تغییر قوانین صدور مجوز کار

در بیانیه ای که از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی منتشر شد اعلام گردید که درخواستهای مجوز براساس سياست نیروی کار بين المللی ارزیابی می شود. طبق این سیاست نیروی کاری که ترکیه به آن نیاز دارد ابتدا باید از نیروی کار داخلی تامین شود و در صورت عدم امکان این امر از نیروی کار بین المللی به عنوان یک مکمل استفاده خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده است که برای جلوگیری از عقب ماندن در رقابت جهانی و توسعه کشور، جذب نیروی کار متخصص با سرمایه گذار خارجی که دارای ویژگیهایی نظير تحصيلات تجربه حرفهای دانش تخصصی در علم و فناوری، سرمایه گذاری، صادرات يا سطح اشتغال است ضروری است. همچنین تاکید شد که ارزش افزوده ای که این افراد برای ترکیه به همراه دارند از لحاظ توسعه کشور بسیار مهم است. در این بیانیه همچنین آمده است که مديريت حركات نیروی کار بین المللی باید با اتخاذ تدابير تسهیل کننده در برخی زمینه ها و همچنین تدابیر محافظتی در برخی دیگر در توازن مطلوبی انجام شود که این امر برای منافع ملی کشور ضروری است. معیارهای بروزرسانی شده از امروز اجرا میشوند. در این بیانیه به تحولات جهانی، منطقه ای و ملی اشاره شد و بیان گردید که موقعیت ترکیه در عرصه جهانی و همچنین ديناميكها و نیازهای بازار کار در طول زمان تغییر کرده اند. در این چارچوب و با توجه به برنامه دوازده ساله توسعه و سایر اسناد سیاست گذاری بالادستی تحلیل هایی بر اساس بخشها و مشاغل انجام شده و نظرات نمایندگان منابع و نهادهای ذی ربط جمع آوری شده است. همچنین داده های اداری و سایر اطلاعات مرتبط در نظر گرفته شده اند تا به نیازهای کشور پاسخ داده شود. هدف از این اصلاحات جذب نیروی کار و سرمایه گذاران متخصص به ترکیه و استفاده از نیروی کار خارجی در حوزه هایی است که به دلیل محدودیت عرضه نیروی داخلی نمیتوان نیازها را برآورده کرد برای مشاغلی که نیازهای آنها با نیروی داخلی تامین نمیشود تدابير محافظتی اعمال میشود و تلاش برای افزایش اشتغال به شدت در نظر گرفته خواهد شد. معیارهای ارزیابی مجوز کار مطابق با ماده 22 آیین نامه اجرای قانون نیروی کار بین المللی از تاریخ اکتبر به اجرا درآمده اند. همچنین معیارهایی همچون استخدام دستمزد و صلاحیت مالی به روزرسانی شده اند و شرایط و معیارهای جدیدی برای بخشها و مشاغل مختلف تعيين شده و برای بررسی ابلاغ خواهند شد.